1. الإطار القانوني للصيرفة الإسلامية في الجزائر
تخضع شبابيك الصيرفة الإسلامية في البنوك الجزائرية لـ نظام بنك الجزائر رقم 20-02 الصادر في مارس 2020، والذي حدد القواعد المنظمة للمنتجات غير القائمة على الفائدة الربوية.
- تخضع كل نافذة إسلامية في البنك لمراجعة هيئة شرعية داخلية، بالإضافة إلى مصادقة الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى.
- يتم فصل أموال وودائع الصيرفة الإسلامية فصلاً تاماً ومحاسبياً عن الصيرفة التقليدية.
2. كيف يعمل عقد المرابحة (شراء سيارة أو عقار أو تجهيزات)؟
المرابحة ليست مجرد إقراض مالي بفائدة مقنعة، بل هي عملية بيع وشراء حقيقية تمر عبر المراحل الإلزامية التالية:
- طلب العميل: يحدد العميل السلعة المراد شراؤها (مثلاً سيارة من وكيل معتمد أو شقة) ويطلب من البنك شراءها بوعد بالشراء.
- شراء البنك للسلعة: يشتري البنك السلعة نقداً وتدخل في ملكيته وضمانه القانوني.
- إعادة بيع السلعة للعميل بالمرابحة: يبيع البنك السلعة للعميل بثمنها الأصلي مضافاً إليه هامش ربح متفق عليه مسبقاً، مع تقسيط المبلغ الإجمالي على فترات شهرية ثابتة.
3. ما هي الرسوم والتكاليف المرتبطة بعقد المرابحة؟
- هامش الربح: نسبة محددة وثابتة طيلة مدة العقد لا تتغير بتغير أسعار الفائدة في السوق.
- هامش الجدية: مبلغ يدفعه العميل كعربون لإثبات جديته في الشراء.
- رسوم الملف الإداري والتأمين التكافلي: رسوم فتح الملف، بالإضافة إلى الاشتراك في التأمين التكافلي الإسلامي المعتمد بدل التأمين التقليدي.